فصل: قال الألوسي:

.من أقوال المفسرين:

.قال الألوسي:

{أن الدين عِندَ الله الإسلام} جملة مبتدأة وقعت تأكيدًا للأولى، وتعريف الجزئين للحصر أي لا دين مرضي عند الله تعالى سوى الإسلام وهو على ما أخرج ابن جرير عن قتادة شهادة أن لا إله إلا الله تعالى والإقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله تعالى الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياؤه لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به.
وروى علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال في خطبة له لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي، الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل ثم قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه إن المؤمن من يعرف إيمانه في عمله وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره أيها الناس دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في غيره لا تقبل. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{أن الدين عِنْدَ الله الإسلام}.
قرأ جمهور القراء {أن الدين} بكسر همزة إن فهو استئناف ابتدائي لبيان فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجزها.
وهذا شروع في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة: غرض محاجة نصارى نجران، فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل، ثم بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بأن هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب، إذ هو الفرقان، فإن ذلك أس الدين القويم، ولما كان الكلام المتقدم مشتملا على تعريض باليهود والنصارى الذي كذبوا بالقرآن، وإبطال لقول وفد نجران لما طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلمنا قبلك فقال لهم كذبتم روى الواحدي، ومحمد بن إسحاق: أن وفد نجران لما دخلوا المسجد النبوي تكلم السيد والعاقب فقال لهما رسول الله أسلما قالا: قد أسلمنا قبلك قال: «كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا، وعبادتكما الصليب»، ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذي جاء به القرآن، ولذلك عطف على هذه الجملة قوله: {وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ}.
واعلم أن جمل الكلام البليغ لا يخلو انتظامها عن المناسبة، وإن كان بعضها استئنافا، وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات. اهـ.

.قال الفخر:

في كيفية النظم من قرأ {أن الدين} بفتح أن كان التقدير: شهد الله لأجل أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام، فإن الإسلام إذا كان هو الدين المشتمل على التوحيد، والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين عند الله الإسلام، ومن قرأ {أن الدين} بكسر الهمزة، فوجه الاتصال هو أنه تعالى بيّن أن التوحيد أمر شهد الله بصحته، وشهد به الملائكة وأولوا العلم، ومتى كان الأمر كذلك لزم أن يقال: {أن الدين عِندَ الله الإسلام}. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {أن الدين عِندَ الله الإسلام} الدَّين في هذه الآية الطاعة والمِلّة، والإسلام بمعنى الإيمان والطاعات؛ قاله أبو العالية، وعليه جمهور المتكلمين.
والأصل في مسمى الإيمان والإسلام التَّغَايُر؛ لحديث جبريل.
وقد يكون بمعنى المَرادَفَة.
فيسمى كل واحد منهما باسم الآخر؛ كما في حديث وفد عبد القيس وأنه أمرهم بالإيمان (بالله) وحده قال: «هل تدرون ما الإيمان» قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسًا من المغنم» الحديث.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة الأذى وأرفعها قول لا إله إلا الله» أخرجه الترمذي.
وزاد مسلم «والحياء شعبة من الإيمان» ويكون أيضا بمعنى التداخل، وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل ومسمى الآخر، كما في هذه الآية إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال؛ ومنه قوله عليه السلام: «الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان» أخرجه ابن ماجه، وقد تقدّم.
والحقيقة هو الأوّل وضعا وشرعا، وما عداه من باب التوسع. والله أعلم. اهـ.

.قال الماوردي:

قوله عز وجل: {أن الدين عِندَ الله الإسلام} فيه وجهان:
أحدهما: أن المتدين عند الله بالإسلام من سلم من النواهي.
والثاني: أن الدين هنا الطاعة، فصار كأنه قال: إن الطاعة لله هي الإسلام.
وفي أصل الإسلام قولان:
أحدهما: أن أصله مأخوذ من السلام وهو السلامة، لأنه يعود إلى السلامة.
والثاني: أن أصله التسليم لأمر الله في العمل بطاعته. اهـ.

.قال الفخر:

اتفق القرّاء على كسر أن إلا الكسائي فإنه فتح أن وقراءة الجمهور ظاهرة، لأن الكلام الذي قبله قد تم، وأما قراءة الكسائي فالنحويون ذكروا فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن التقدير: شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام وذلك لأن كونه تعالى واحدًا موجب أن يكون الدين الحق هو الإسلام لأن دين الإسلام هو المشتمل على هذه الوحدانية.
والثاني: أن التقدير: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام الثالث: وهو قول البصريين أن يجعل الثاني بدلًا من الأول، ثم إن قلنا بأن دين الإسلام مشتمل على التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك: ضربت زيدًا نفسه، وإن قلنا: دين الإسلام مشتمل على التوحيد كان هذا من باب بدل الاشتمال، كقولك: ضربت زيدًا رأسه.
فإن قيل: فعلى هذا الوجه وجب أن لا يحسب إعادة اسم الله تعالى كما يقال: ضربت زيدًا رأس زيد.
قلنا: قد يظهرون الاسم في موضع الكناية، قال الشاعر:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء

وأمثاله كثيرة. اهـ.

.قال ابن عادل:

قرأ الكسائي بفتح الهمزة، والباقون بكسرها، فأما قراءة الجماعةِ فعلى الاستئناف، وهي مؤكِّدة للجملة الأولى.
قال الزمخشريُّ: فإن قلتَ: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدته أن قوله: {لا إله إلا هو} توحيد، وقوله: {قائِمًا بِالقِسْط} تعديلٌ، فإذا أردفه بقوله: {أن الدين عِندَ الله الإسلام} فقد آذَن أن الإسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما عداه فليس في شيء من الدين عنده.
وأما قراءة الكسائي ففيها أوجه:
أحدها: أنها بدل من {أَنَّهُ لا إله إلا هو}- على قراءة الجمهورِ- في أن {لا إله إلا هو} فيها وجهان:
أحدهما: أنه من بدل الشيء من الشيء، وذلك أن الدين- الذي هو الإسلام- يتضمن العدلَ، والتوحيد، وهو هو في المعنى.
والثاني: أنه بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيدِ والعدلِ.
والثاني من الأوْجُهِ السابقةِ: أن يكون {أن الدين} بدلًا من قوله: {بِالْقِسْطِ} ثم لك اعتباران:
أحدهما: أن تجعله بدلًا من لفظه، فيكون محل {أن الدين} الجر.
والثاني: أن تجعلَه بدلًا من موضعه، فيكون محلها نصبًا، وهذا- الثاني- لا حاجة إليه- وإن كان أبو البقاء ذَكَرَه.
وإنما صحَّ البدلُ في المعنى؛ لأن الدين- الذي هو الإسلام- قِسْط وعَدْل، فيكون- أيضا- من بدل الشيء من الشيء- وهما لعينٍ واحدة-.
ويجوز أن يكون بدل اشتمال؛ لأن الدين مشتمل على القسط- وهو العدل- وهذه التخاريج لأبي علي الفارسي، وتبعه الزمخشريُّ في بعضها.
قال أبو حيّان: وهو- أبو علي- معتزليّ، فلذلك يشتمل كلامُه على لفظ المعتزلة من التوحيد والعدل، وعلى البدل من أنه خرجه هو وغيره، وليس بجيد؛ لأنه يؤدي إلى تركيب بعيد أن يأتي في كلام العرب وهو: عَرَفَ زَيْدٌ أنه لاَ شُجَاعَ إلا هو وَبَنُو تَمِيمٍ وَبَنُ دَارِمٍ مُلاَقِيًا لِلْحُرُوبِ، لاَ شُجَاعَ إلا هو الْبَطَلُ الْحَامِي، إنَّ الخصلةَ الحميدةَ هي البسالةُ، وتقريب هذا المثال: ضرب زيدٌ عائشة، والعُمرانِ حَنِقًا أختك، فحَنقًا، حال من زيد وأختك بدل من عائشة ففصل بين البدل والمبدل منه بالعطف- وهذا لا يجوز- والحال لغير المبدل منه- وهو لا يجوز-؛ لأنه فصل بأجنبي بين البدل والمبدل منه.
قوله عرف زيد هو نظير {شَهِدَ اللهُ}، وقوله: أنه لا شجاع إلا هو نظير {أَنَّهُ لا إله إلا هو} وقوله: وبنو دارم نظير قوله: {وَالْمَلاَئِكَةُ} وقوله: ملاقيًا للحروب نظير قوله: {قَائِمًا بِالْقِسْطِ} وقوله: لا شجاع إلا هو نظير قوله: {لا إله إلا هو} فجاء به مكرَّرًا- كما في الآية- وقوله: البطل الحامي نظير قوله: {الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} وقوله: إن الخصلةَ الحميدةَ هي البسالةُ نظير قوله: {أن الدين عِندَ الله الإسلام}.
قال شهابُ الدين: ولا يظهر لي منعُ ذلك ولا عدمُ صحةِ تركيبهِ، حتى يقول: ليس بجيِّد، وبعيد أن يأتي عن العرب مثلُه، وما ادَّعاه بقوله- في المثال الثاني-: إن فيه الفصل بأجنبيٍّ فيه نظر؛ إذْ هذه الجمل صارت كلُّها كالجملةِ الواحدةِ؛ لما اشتملت عليه من تقويةِ كلمات بعضها ببعض، وأبو علي وأبو القاسم وغيرُهما لم يكونوا في محل مَنْ يَجْهَل صحةَ تركيبِ بعضِ الكلام وفساده.
ثم قال أبو حيّان: قال الزمخشريُّ: وقُرِئَتَا مفتوحتَيْن على أن الثاني بدل من الأول، كأنه قيل: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، والمبدَل هو المبدَل منه في المعنى، فكان بيانًا صريحًا؛ لأن دينَ الإسلام هو التوحيد والعدل فقال: فَهَذَا نَقْل كَلاَمِ أبي عَلِيٍّ دُونَ استيفاس.
الثالث: من الأوجه: أن يكون {أن الدين} معطوفًا على {أَنَّهُ لا إله إلا هو} حذف منه حرف العطف، قاله ابن جرير، وضعفه ابن عطية، ولم يُبَيِّن وَجْهَ ضَعْفه.
قال أبو حيان: ووجه ضَعْفِه أنه متنافر التركيب مع إضمار حرف العطف، فيفصل بين المتعاطفَين المرفوعين بالمنصوب المفعول، وبين المتعاطفين المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية وبجملتي الاعتراض، وصار في التركيب دون مراعاة الفصل، نحو أكل زيدٌ خُبْزًا، وعَمْرو سَمَكًا، يعني فصلت بين زيد وعمرو بخبزًا وسمكًا.
الرابع: أن يكون معمولًا لقوله: {شَهِدَ الله}، أي: شهد الله بأن الدين، فلما حذف حرف الجر جاز أن يحكم على موضعه بالنصب، أو الجر.
فإن قلت: إنما يتجه هذا التخريجُ على قراءة ابن عباس، وهي كسر أنّ الأولى، وتكون الجملة- حينئذ- اعتراضًا بين {شَهِدَ} وبين معموله كما تقدم، وأما على قراءة فتح أن الأولى- وهي قراءة العامة- فلا يتجه ما ذكرتَ من التخريج؛ لأن الأولى معمولة له، استغنى بها.
فالجوابُ: أن ذلك مُتَّجِهٌ- أيضا- مع فتح الأولى، وهو أن يُجْعَل الأولى على حذف لام العلة تقديره: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام؛ لأنه لا إله إلا هو، وهذا التخريج ذكره الواحديُّ، وقال: هذا معنى قول الفراء حيث يقول- في الاحتجاج للكسائي-: إن شئت جعلت {أنه} على الشرط، وجعلنا الشهادة واقعة على قوله: {أن الدين عِندَ الله الإسلام}، ويكون إنَّ الأولى يصلح فيها الخفض، كثولك: شهد الله لوحدانية أن الدين عند الله الإسلام.
وهو كلام مُشْكِلٌ في نفسه، ومعنى قوله على الشرط، أي: العلة، سمَّى العلةَ شرطًا؛ لأن المشروطَ متوقفٌ عليه كتوقف المعلول على علتع، فهو علة، إلا أنه خلاف اصطلاح النحويين.
ثم اعترض الواحدي على هذا التخريج بأنه لو كان كذلك لم يَحْسُن إعادة اسم {الله}، ولكان التركيب: أن الدين عنده الإسلام؛ لأن الاسم قد سَبَق، فالوجه الكناية.
ثم أجاب بأن العربَ رُبَّما أعادت الاسم موضعَ الكناية، وأنشد: [الخفيف]
لاَ أرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيءٌ ** نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَى وَالفقِيرَا

يعني أنه من باب إيقاع الظاهر موقع المضمر، ويزيده- هنا- حُسْنًا أنه في موضع تعظيم وتفخيم.
الخامس: أن تكون على حذف حرف الجر معمولة للفظ {الْحَكِيم}، كأنه قيل: الحكيم بأن، أي: الحاكم بأن فحَكِيم مثال مبالغة، مُحَوَّل من فاعل، فهو كالعليم والخبير والبصير، أي: المبالغ في هذه الأوصاف، وإنما عَدَل عن لفظ حاكم إلى حكيم مع زيادة المبالغة؛ لموافقة {الْعَزِيز}، ومعنى المبالغة: تكرار حكمهِ- بالنسبة إلى الشرائع- أن الدين عند الله الإسلام؛ إذْ حَكَم في كلّ شريعة بذلك، قاله أبو حيّان، ثم قال: فإن قلتَ: لم حَمَلْتَ {الْحَكِيم} على أنه مُحوَّل من فاعل إلى فعيل؛ للمبالغة، وهَلاَّ جعلته فَعِيلا، بمعنى مُفْعِل فيكون معناه الْمُحكِم كما قالوا في أليم: أنه بمعنى مُؤْلِم وفي سميع من قول الشاعر: [الوافر]
أمِنْ رَيْحَانَة الدَّاعي السَّمِيع

أي: المُسْمِع؟
فالجوابُ: أنا لا نسلم أن فَعِيلا يأتي بمعنى مفعل، وقد يؤول أليم وسميع على غير مفعل، ولئن سلمنا ذلك، فهو من الندور والشذوذ، بحيث لا يَنْقاس، وأما فعيل محوَّل من فاعل؛ للمبالغة فهو منقاس؛ كثير جدًا، خارج عن الحصر، كعليم، وسميع، وقدير، وخبير، وحفيظ إلى ألفاظ لا تُحْصَى كَثْرَةً، وأيضا فإن العربيَّ الْقُحَّ، الباقي على سجيته لم يفهم من حكيم إلا أنه محوَّل من فاعل؛ للمبالغة، ألا ترى أنه لما سمع قارئًا يقرأ {والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ الله} [المائدة: 38] والله غفور رحيم أنكر أن تكون فاصلة هذا التركيب السابق {والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ}، فقيل له: التلاوة: {والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، فقال: هكذا يكون، عَزَّ فَحَكَم فقط، ففَهِم من حكيم أنه محوَّل- للمبالغة- من حاكم، وفَهْم هذا العربيِّ حُجَّةٌ قاطعةٌ بما قلناه، وهذا تخريج سَهْل، سائغ جدًا، يزيل تلك التكلفات والتركيبات التي يُنزّه كتابُ الله عنها، وأما على قراءة ابن عباس فكذلك نقول، ولا نجعل {أن الدين} معمولًا لِـ {شَهِدَ}- كما فهموا- وأن {أَنَّهُ لا إله إلا هو} اعتراض- يعني بين الحال وصاحبها، وبين معموله- بل نقول: معمول {شَهِدَ} هو {إنَّهُ}- بالكسر- على تخريج من خرج أن {شَهِدَ}- لما كان بمعنى القول- كسر ما بعده؛ إجراءً له مُجْرَى القول.