فصل: قال الدمياطي:

نعم، وقلبوها مكسورًا ما قبلها ألفًا، فقالوا في الحِيرة: حَارِي، كما قالوا في المفتوح ما قبلها: طائي، وقالوا: ضرب عليه سَاية، وهي فَعْلَة من سوَّيت، يُعْنى به الطريق، وأصلها سَوْيَة، فقلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة قبل الياء فصارت سَيّة، ثم قلبت الياء ألفًا فقيل: ساية، وهو أولى من أن تكون قلبت الواو من سوية ألفًا قبل القلب والإدغام، وإن أعطيت القول ثني مِقوده طال وطغى وأَمَلَّ وتمادى.
ومن ذلك قراءة قتادة: {وكَأَي من نبي قُتِّل معه ربيون كثير} مشددة.
قال أبو الفتح: في هذه القراءة دلالة على أن مَن قرأ مِن السبعة قُتل أو قاتل معه ربيون، فإن {ربيون} مرفوع في قراءته بقُتِل أو قاتل، وليس مرفوعًا بالابتداء ولا بالظرف الذي هو معه، كقولك: مررت برجل يَقْرأُ عليه سلاح، ألا ترى أنه لا يجوز كم نبي قُتِّل بتشديد التاء على فُعِّل؟ فلابد إذن أن يكون ربيون مرفوعًا بقتِّل، وهذا واضح.
فإن قلت: فهلا جاز فُعِّل حملًا على معنى كم؟
قيل: لو انصُرِف عن اللفظ إلى المعنى لم يحسن العود من بعد إلى اللفظ، وقد قال تعالى كما تراه: {معه}، ولم يقل: معهم، فافهم ذلك.
ومن ذلك قراءة علي وابن مسعود وابن عباس وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب: {رُبِّيون} بضم الراء، وقرأ بفتحها ابن عباس فيما رواه قتاده عنه.
قال أبو الفتح: الضم في {رُبِّيون} تميمية، والكسر أيضا لغة. قال يونس: الرُّبَّة: الجماعة. وكان الحسن يقول: الرِّبِّيون: العلماء الصُّبُر. قال قطرب: والجماعة أيضا مع يونس؛ أي: فرق وجماعات.
وكان ابن عباس يقول: الواحدة رِبْوَة، وهي عنده عشرة آلاف، وأنكرها قطرب، قال: لدخول الواو في الكلمة، وهذا لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يكون بنَى من الرِّبوة فعِّيلًا كبطيخ، فصار رِبِّيّ، ومثله من عزوت عِزِّي، ثم جمع فقيل: رِبِّيون، وأما رَبيون بفتح الراء، فيكون الواحد منها منسوبًا إلى الرَّب، ويشهد لهذا قول الحسن: إنهم العلماء الصُّبُر، وليس ننكر أيضا أن يكون أراد رِبيون ورُبيون، ثم غيَّر الأول لياء الإضافة كقولهم في أمس: إمسي.
ومن ذلك قراءة الحسن: {فَمَا وَهِنُوا} بكسر الهاء.
قال أبو الفتح: فيه لغتان: وهَن يهِن، ووهِن يوهَن، وقولهم في المصدر: الوهَن بفتح الهاء يُؤنِّس بكسر الهاء من وهِن، فيكون كفرِق فرَقًا وحذر حذرًا. وحدثنا أبو علي أن أبا زيد حكى فيه كسر الهاء في الماضي، وقولهم فيه: الوَهْن، بسكون الهاء يؤنس بفتح عين الماضي كفَتَر فَتْرُا.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن، ورُويت عن يحيى وإبراهيم: {أَمْنَةً نُعَاسًا} بسكون الميم.
قال أبو الفتح: روينا عن قطرب أنه قال: الأَمْنة: الأمن، والأَمَنَة بفتح الميم: أشبه بمعاقبة الأمن، ونظير ذلك قولهم: الحبَطَ والحبَجَ والرَّمَث، كل ذلك في أدواء الإبل. فلما أسكنوا العين جاءوا بالهاء فقالوا: مَغِل مَغْلَة وحَقِل حقلة، وقد أفردنا بابًا في كتاب الخصائص لنحو هذا، وهو باب في ترافع الأحكام.
ومن ذلك قراءة الحسن والزهري: {أَوْ كَانُوا غُزًا} خفيفة الزاي.
قال أبو الفتح: وجهه عندي أن يكون أراد غزاة، فحذف الهاء إخلادًا إلى قراءة من قرأ: {غُزَّى} بالتشديد، ولا يُستنكر هذا؛ فإن الحرف إذا كان فيه لغتان متقاربتان فكثيرًا ما تتجاذب هذه طرفًا من حكم هذه.
قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى لبلال بن جرير:
إذا خفتهم أو سآيلتهم ** وجدتَ بهم علة حاضره

وذلك أنه يقال: سألته عن حاله وسايلته على البدل، فلما ألف استماعهما تجاذبتا لفظه فجمع بينهما فيه لتداخلهما وتزاحم حروفهما، وقد حُذفت تاء التأنيث في أماكن قد ذكرناها: ناحٍ في ناحية، ومألُك في مألُكة. وأنشد ابن الأعرابي للعتابي يمدح الكسائي:
أبَى الذمَّ أخلاق الكسائي وانتحى ** به المجد أخلاق الأُبُو السوابق

يريد: الأبوة جمع أب، كالعمومة جمع عم، والْخُئولة جمع خال، وهذا عندي أمثل من أن يكون خرَّج أُبُوًّا على أصله من الصحة، وأن يكون من باب نَحْو ونُحوّ، وبَهْو وبُهُو للصدر، ونجو ونجو للسحاب، وعلى أنه قد يمكن أن تكون الهاء مرادة في جميع ذلك، وقد قالوا أيضا: ابن وبُنُوّ، والقول فيهما سواء.
ووجه آخر؛ وهو أن يكون مخففًا من {غُزًّى}، ونظيره قراءة علي عليه السلام: {وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا كِذَابًا}، وبابه {كذَّابًا} كقراءة الجماعة. وقد يجوز أن يكون {كِذَابًا} مصدر كذَب الخفيفة، جرى على الثقيلة لدلالة الفعل على صاحبه، والقول الأول أقوى.
ومن ذلك قراءة ابن عباس فيما رواه عنه عمرو: {وشاوِرْهُمْ في بَعْض الأمر}.
قال أبو الفتح: في هذه القراءة دلالة على أنك إذا قلت: شربت ماءك- وإنما شربت بعضه- كنت صادقًا، وكذلك إذا قلت: أكلت طعامك، وإنما أكلت بعضه.
ووجه الدلالة منه قراءة الباقين: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر} والمعنى واحد في القراءتين، ونحن أيضا نعلم أن الله سبحانه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر} أي: في جميعه؛ كشرب الماء، وتناول الغذاء؛ وإنما المراد به العاني من أمر الشريعة وما أُرسل عليه السلام له، ومع هذا فقد قال سيبويه في باب الاستقامة والاستحالة من الكلام: فأما المستقيم الكذب فهو قولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر ونحوه، فجعْلُه إياه كذبًا يدلك على أن مراده هنا بقوله: ماء البحر جميعه؛ لأنه لا يجوز أن يشرب جميع مائه، فأما على العرف في ذلك على ما مضى فلا يكون كذبًا.
ومن ذلك قراءة جابر بن يزيد وأبي نهيك وعكرمة وجعفر بن محمد: {فإذا عَزَمْتُ} بضم التاء.
قال أبو الفتح: تأويله عندي- والله أعلم- فإذا أَريتُك أمرًا فاعمل به وصِرْ إليه. وشاهده قول الله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله}، وهذا ليس من رؤية العين؛ لأنه لا مدخل له في الأحكام، ولا من العلم؛ لأن ذلك متعد إلى مفعولين. فإذا نقل بالهمزة وجب أن يتعدى إلى ثلاثة، والذي معنا في هذا الفعل إنما هو مفعولان؛ أحدهما: الكاف، والآخر: الهاء المحذوفة العائدة على ما؛ أي: بما أراكه الله. فثبت بذلك أنه من الرأي الذي هو الاعتقاد، كقولك: فلان يرى رأي الخوارج، ويرى رأي أبي حنيفة ورأي مالك، ونحو ذلك؛ فرأيتُ هذه إذن قسم ثالث ليست من رؤية العين ولا من يقين القلب.
وجاز أن يَنْسب سبحانه العزم إليه؛ إذ كان بهدايته وإرشاده، فهو كقوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ}، وقد جاء فيه ما هو أقوى معنى من هذا؛ وهو قوله تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى}، فخرج اللفظ فيه نافيًا أوله ما أثبته آخره، والغرض فيه ما قدمناه من أن الرمي لما كان بإقداره ومشيئته صار كأنه هو الفاعل له وهو كثير، منه قول الإنسان لمن ينتسب إليه: إنما أَرى بعينك وأسمع بأذنك والفعل منك؛ وإنما أنا آلة لك، ومن عَرف طريق القوم في اللغة سقطعت عنه مئونات التعسف والشُّبَه.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وعكرمة وعطاء: {يُخَوِّفُكُمْ أَوْلياءَه}.
قال أبو الفتح: في هذه القراءة دلالة على إرادة المفعول في يخوف وحذفه في قراءة أكثر الناس: {يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ}. وليس هذا كقولنا: فلان يُخوِّف غلامه ويخوف جاريته مِن ضربه إياهما وإساءته إليهما. فالمحذوف هنا هو المفعول الثاني، وهو في الآية المفعول الأول على ما قدمنا.
ومن ذلك قراءة الحر النحوي: {يُسْرِعون} في كل القرآن.
قال أبو الفتح: معنى {يسارعون} في قراءة العامة: أي يسابقون غيرهم، فهو أسرع لهم وأظهر خفوفًا بهم، وأما {يسرعون} فأضعف معنى في السرعة من يسارعون؛ لأن مَن سابق غيره أحرص على التقدم ممن آثر الخفوف وحده، وأما سَرُع فعادة ونحيزة؛ أي: صار سريعًا في نفسه.
وفعَل من لفظ فَاعلتُ ضربان: متعد، وغير متعد؛ فالمعتدي كضربت زيدًا وضاربته، وغير المتعدي كقمت وقاومت زيدًا. وأما أسرع وسَرُع جميعًا فغير متعديين؛ لكن سَرُع غريزة، وأسرع كلَّف نفسه السرعة؛ لكن سارع متعد.
ومن ذلك ما رواه رَوْح عن أحمد عن عيسى أنه كان يقرأ: {بقُرُبان} بضم الراء.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون أصله قُرْبان ساكنة الراء والضمة فيها إتباع؛ لتعذر فُعُلان في الكلام. وحكى صاحب الكتاب منه السُّلُطان، وذهب إلى أن ضمة اللام إتباع كضمة الراء من القُرُفْصاء؛ وإنما هي القُرْفُصاء بسكون الراء. ومثله من الإتباع ما حكاه من قولهم: مُنْتُن بضم التاء، وهو مُنْحَدُر من الجبل؛ أي: منحدر. وحكى أيضا: أجُوءُك وأُنْبُؤُك. فأما العَرَقُصان والعَرَتُن فليس إتباعًا؛ لكنه يراد به العريْقُصان بالياء والعَرَنْقُصان يقال أيضا، فحذفت الياء والنون، وكذلك العرَتُن إنما هو العَرَنْتُن، فحذفت النون. وكذلك العَبَقُر أصله العَبَيْقُر، فحذفت الياء، فهذا طريق حذف وليس طريق إتباع. اهـ.

.قال الدمياطي:

سورة آل عمران:
مدنية وآيها مائتان متفق لإجمال الإختلاف سبع آلم كوفي وأنزل الفرقان غيره وأنزل التورية والإنجيل غير شامي والحكمة والتورية والإنجيل كوفي ولم يعدوه بالمائدة والأعراف والفتح ورسولا إلى بني إسرائيل بصري وحمصي ولم يعد أحد لبني إسرائيل مما تحبون حرمي ودمشقي غير أبي جعفر ولم يعدوا أراكم ما تحبون مقام إبراهيم شامي وأبو جعفر مشبه الفاصلة اثنا عشر لهم عذاب شديد عند الله الإسلام وحصورا إلا رمزا بخلق من يشاء في الأميين سبيل أفغير دين الله يبغون لهم عذاب أليم إليه سبيلا يوم التقى الجمعان أذى كثيرا متاع قليل وعكسه ست بالأسحار يفعل ما يشاء بقول له كن فيكون قال له كن فيكون وليعلم المؤمنين في البلاد القراءات وتوجيهها قرأ الكل {الم الله} الآية 1- 2 بإسقاط همزة الجلالة وصلا وتحريك الميم بالفتح للساكنين وكانت فتحة مراعاة لتفخيم الجلالة إذ لو كسرت الميم لرققت ويجوز لكل من القرا في ميم المد والقصر لتغير سبب المد فيجوز الاعتداد بالعارض وعدمه وكذا يجوز لورش ومن وافقه على النقل في ألم أحسب الناس الوجهان ورجح القصر من أجل ذهاب السكون بالحركة وأما قول بعضهم لو أخذ بالتوسط مراعاة لجانبي اللفظ والحكم لكان وجها فممنوع لما حققه في النشر أنه لا يجوز التوسط فيما تغير فيه سبب المد كالم الله ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر نحو نستعين وقفا وذلك لأن المد في الأول هو الأصل ثم عرض تغير السبب والأصل أن لا يعتد بالعارض فمد لذلك وحيث اعتد بالعارض وقصر سكونه ضدا للمد والقصر لا يتفاوت وأما الثاني وهو نستعين وقفا فالأصل فيه القصر لعدم الاعتداد بالعارض وهو سكون الوقف فإن اعتد به مد لكونه ضدا للقصر لكنه أعني المد يتفاوت طولا وتوسطا فأمكن التفاوت واطردت القاعدة المتقدمة وسكت أبو جعفر على ألف ولام وميم وتقدم عن الحسن الحي القيوم بالنصب وعن المطوعي القيام وعنه نزل عليك بتخفيف الزاي الكتاب بالرفع على أنها جملة مستأنفة وأما على قراءة الجمهور فتكون خبرا آخر للجلالة وتقدم مد لا إله للسبب المعنوي وهو التعظيم لقاصر المنفصل ومده لحمزة قولا واحدا عند من وسط له لا ريب عملا باقوى السببين وأمال التوراة كبرى ورش من طريق الأصبهاني وأبو عمرو وابن ذكوان وحمزة في أحد وجهيه والكسائي وخلف وبالصغرى قالون في أحد وجهيه والثاني له الفتح وحمزة في وجهه الثاني والأزرق بخلاف حمزة بين الكبرى والصغرى وخلاف قالون بين الصغرى والفتح.
وعن الحسن {الإنجيل} الآية 3 بفتح الهمزة حيث وقع وأمال للناس الدوري عن أبي عمرو بخلفه وأمال لا يخفي حمزة والكسائي وخلف وبالفتح الصغرى الأزرق ومر للأزرق مد شيء وتوسيطه وجاء الثاني لحمزة وصلا فإن وقف فبالنقل وبالإدغام ويجوز الروم والإشمام فيهما فهي ستة وتقدم ترقيق راء يصوركم للأزرق بخلفه ووقف يعقوب على هن بهاء السكت بخلفه وعن الحسن جامع الناس بالتنوين ونصب الناس.
وقرأ {لا ريب فيه} الآية 9 بعد لا النافية حمزة بخلفه مدا متوسطا كما تقدم وأمال النار أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي وقلله الأزرق.
واختلف في {ستغلبون وتحشرون} الآية 12 فحمزة والكسائي وخلف بالغيبة فيهما وافقهم الأعمش والضمير للذين كفروا والجملة محكية بقول آخر لا بقل أي قل لهم قولي سيغلبون الخ والباقون بالخطاب وأبدل الهمزة من بئس ورش من طريقيه وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر وإبدلها من فئتين وفئة أبو جعفر وحده ومن يؤيد ورش من طريقيه وابو جعفر بخلف عن ابن وردان ووقف حمزة بالإبدال كذلك في الثلاث.
واختلف في {ترونهم} الآية 13 فابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بالغيبة وافقهم ابن محيصن واليزيدي والأعمش والباقون بالخطاب وأبدل الهمزة الثانية واوا مكسورة من يشاء ان نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ورويس ولهم تسهيلها كالياء وأما كالواو فتقدم رده وعن ابن محيصن زين للناس مبنيا للفاعل حب بالنصب وأمال الدنيا حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأبو عمرو وللدوري عنه الكبرى أيضا من طريق ابن فرح ويوقف لحمزة على المآب بالتسهيل بين بين فقط.
وقرأ {أؤنبئكم} الآية 15 قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما لكن اختلف في الإدخال عن قالون وابي عمرو وقرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بلا فصل وقرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف بالتحقيق بلا فصل واختلف عن هشام فالتحقيق مع القصر عنه من طريق الداجوني ومع المد من طريق الحلواني وليس له هنا تسهيل.
وأما وقف حمزة عليها فليعلم أن فيها ثلاث همزات الأولى بعد ساكن صحيح منفصل رسما ففيها التحقيق والسكت والنقل والثانية متوسطة بزائد وهي مضمومة بعد فتح ففيها التحقيق والتسهيل كالواو وإبدالها واوا على الرسم والثالثة مضمومة بعد كسر ففيها التسهيل كالواو مذهب سيبويه وكالياء وهو المعضل وياء محضة مذهب الأخفش فتضرب ثلاثة الأولى في ثلاثة الثانية ثم الحاصل في ثلاثة الثالثة تبلغ سبعة وعشرين كذا ذكره السمين والجعبري وغيرهما لكن ضعف في النشر سبعة عشرة وذلك لأت التسعة مع تسهيل الأخيرة كالياء وهو الوجه المعضل لا تصح كما تقدم وإبدال الثانية واوا على الرسم في الستة لا يجوز والنقل في الأولى مع تحقيق الثانية بالوجهين لا يوافق فالصحيح المقروء به عشرة فقط أولها السكت مع تحقيق الثانية وتسهيل الثالثة كالواو.
ثانيها مثله مع إبدال الثالثة ياء على مذهب الأخفش.
ثالثها عدم السكت مع تحقيق الأولى والثانية وتسهيل الثالثة كالواو.
رابعها مع إبدال الثالثة ياء.
خامسها السكت مع تسهيل الثانية والثالثة كالواو.
سادسها مثله مع إبدال الثالثة ياء.
سابعها عدم السكت وتسهيل الثانية والثالثة كذلك.
ثامنها مثله مع إبدال الثالثة ياء.
تاسعها النقل مع تسهيل الثانية والثالثة كذلك.
عاشرها مثله مع إبدال الثالثة ياء والحاصل أن النقل للأولى فيه وجهان فقط تسهيل الثانية فقط مع وجهي الثالثة أعني ياء وكالواو وإن السكت فيه أربعة تسهيل الثانية وتحقيقها وكلاهما مع وجهي الثالثة وإن عدم النقل والسكت للأولى فيه أربعة كذلك أعني تسهيل الثانية وتحقيقها مع وجهي الثالثة.