إلاّ أنه معجزة لا تطّرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود لأنّ معجزات الرسل تجيء على ما يناسب تصديق الأمّة.وفي الحديث:
«ما من الأنبياء نبيء إلاّ أوتي من الآيات ما مثله آمَن عليه البشر، وإنّما كان الذي أوتيتُ وحْيًا أوحى الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة» فقال الله تعالى لنبيّه:
{قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم}.وهذا الضرب من الجدل مبنيّ على التسليم، أي إذا سلّمنا ذلك فليس امتناعكم من اتّباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزة فإنّكم قد كذّبتم الرسل الذين جاؤوكم بها وقتلتموهم، ولا يخفي أنّ التسليم يأتي على مذهب الخصم إذ لا شكّ أنّ بني إسرائيل قتلوا أنبياء منهم بعد أن آمنوا بهم، مثل زكرياء ويحيى وأشعياء وأرمياء، فالإيمان بهم أوّل الأمر يستلزم أنهم جاؤوا بالقُربان تأكله النار على قولهم، وقتلهم آخرًا يستلزم أنّ عدم الثبات على الإيمان بالأنبياء شنشنة قديمة في اليهود وأنّهم إنّما يتّبعون أهواءهم، فلا عجب أن يأتي خلَفُهم بمثل ما أتى به سلفهم.وقوله:
{إن كنتم صادقين} ظاهر في أنّ ما زعموه من العهد لهم بذلك كذب ومعاذير باطلة.وإنّما قال:
{وبالذي قلتم} عُدل إلى الموصول للاختصار وتسجيلًا عليهم في نسبة ذلك لهم ونظيره قوله تعالى:
{وقال لأوتينّ مالًا وولَدًا} إلى قوله:
{ونرثه ما يقول} [مريم: 77، 80] أي نرث ماله وولده. اهـ.
.فوائد لغوية وإعرابية:
قال ابن عادل:يجوز في محل الذِينَ الألقاب الثلاثة، فالجَرّ من ثلاثة أوجهٍ:الأول: أنه صفة للفريق المخصوصين بإضافة قَوْلَ إليه- في قوله:
{قول الذين قالوا}.الثاني: أنه بدل منه.الثالث: أنه صفة لـ
{الْعَبِيد} أي: ليس بظلاَّم للعبيد الذين قالوا كيتَ وكيتَ، قاله الزَّجَّاجُ قال ابنُ عطيَّة: وهذا مفسد للمعنى والوصف.والرفعُ على القطع- بإضمار مبتدأ- أي: هم الذين، وكذلك النصب على القطع- أيضا- بإضمار فعلٍ لائقٍ، أي: أذم الذين.قوله:
{أن لا نؤمن} في أنْ وجهان:أحدهما: أنها عَلَى حَذْف حرف الجرِّ، والأصل: في أن لا نؤمنَ، وحينئذ يجيء فيها المذهبانِ المشهورانِ أهي في محلِّ جَرٍّ، أو نَصْبٍ.الثاني: أنها مفعول بها، على تَضْمين عَهِدَ معنى ألزم، تقول: عهدت إليه كذا- أي: ألزمته إياه- فهي- على هذا- في محل نصب فقط.وأن تُكْتَب متصلة، ومنفصلة، اعتبارًا بالأصل، أو بالإدغام. ونقل أبو البقاء أن منهم من يَحذفُها في الخط، اكتفاءً بالتشديد، وحكى مكي- عن المبرد- أنَّها إن أدُغِمَتْ بغير غنة كتبت متصلة، إلا فمنفصلة. ونُقِل عن بعضهم أنها كانت مخففة كتبت منفصلة وإن كانت ناصبة كتبت متصلة.والفرق أن المخففةَ مَعَهَا ضمير مقدر، فكأنه فاصل بينهما، بخلاف الناصبة، وقول أهل الخط- في مثل هذا-: تكتب متصلة، عبارة عن حَذْفها في الخط بالكلية؛ اعتبارًا بلفظ الإدغام، لا أنهم يكتبون متصلة، ويثبتون لها بعضَ صورتها، فيكتبون: أنْلاَ، والدليل على ذلك أنهم لما قالوا في أم من وأم ما ونحوه بالاتصال، إنما يعنون به كتابة حرف واحدٍ، فيكتبون أمَّن، وأما، وفَهم أبو البقاء أن الاتصالَ في ذلك عبارة عن كتابتهم لها في بعض صورتها ملتصقة بلا، والدليل على أنه فهم ذلك أنه قال: ومنهم مَنْ يحذفها في الخط؛ اكتفاءً بالتشديد.فجعل الحذف قسيمًا للفصل والوصل، ولا يقول أحَدٌ بهذا.وتعدى نؤمن باللام؛ لتضمُّنه معنى الاعتراف. وقد تقدم في أول البقرة.وقرأ عيسى بن عمر
{بقُرُبان}- بضمتين-.قال القرطبيُّ: كما قيل- في جمع ظُلْمة- ظلمات وفي حجرة- حجرات.قال ابن عطيةَ: إتباعًا لضمة القاف، وليس بِلُغَةٍ؛ لأنه ليس في الكلام فعلان- بضم الفاء والعين-.وحكى سيبويه: السُّلُطان- بضمِّ اللمِ- وقال: إنّ ذلك على الإتباع.قال أبو حيان: ولم يَقل سيبويه: إن ذلك على الإتباع، بل قال: ولا نعلم في الكلامِ فِعِلان ولا فِعُلان، ولا شيئًا من هذا النحو، ولكنه جاء فُعُلاَن- وهو قليل- قالوا: السلطان، وهو اسم، وقتل الشَّارحُ لكلام سيبويه: صاحبُ هذه اللغةِ لا يسكن ولا يُتبع، وكذا ذَكَر التصرفيونَ أنه بناء مُسْتقل، قالوا: فيما لحقه زيادتانِ بعد اللامِ، وعلى فعلان- ولم يجيء فُعُلان إلا اسمًا، وهو قليلٌ، نحو سُلُطان.قال شهاب الدِّينِ: أما ابن عَطِيّةَ فمسلم أنه وَهِم في النقل عن سيبويه في سلطان خاصةٌ، ولكن قوله في قُربَانٍ صحيح ولأن أهل التصريف لم يستثنوا إلا السُّلُطان.والقُرْبان- في الأصل- مصدر، ثم سُمِّي به المفعول، كالرَّهْن، فإنه في الأصل مصدر، ولا حاجة إلى حذف مضاف، وزعم أبو البقاء أنه على حَذْف مضاف- أي: تقريب قُرْبان- قال: أي: يُشْرَع لنا ذلك.وقوله:
{تَأْكُلُهُ النار} صفة لِـ
{قُرْبَانٌ} وإسناد الأكل إليها مجاز، عبَّرَ عَنْ إفنائها الأشياء بالأكل.قوله:
{مِّن قَبْلِي بالبينات} كلاهما متعلق بـ
{جَاءَكُم} والباءُ تحتمل المعية والتعدية، أي: مصاحبين للآيات. اهـ.
.تفسير الآية رقم (184):
قوله تعالى:
{فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما كانت هذه السورة متضمنة لكثير من الدقائق التي أخفوها من كتابهم الذي جعلوه قراطيس، يبدونها ويخفون كثيرًا، وفي هذه الآية بخصوصها من ذلك ما يقتضي تصديقه صلى الله عليه وسلم وكان سبحانه عالمًا بأن أكثرهم يعاندون سبب عن ذلك أن سلاه في تكذيب المكذبين منهم بقوله:
{فإن كذبوك} فكان كأنه قيل: هذا الذي أعلمتك به يوجب تصديقك، فإن لم يفعلوا بل كذبوا
{فقد} ولما كان السياق لإثبات مبالغتهم في الغلظة والجفاء والكفر وعدم الوفاء وكانت السورة سورة التوحيد، والرسل متفقون عليه، وقد أتى كل منهم فيه بأنهى البيان وأزال كل لبس أسقط تاء التأنيث لأنها ربما دلت على نوع ضعف فقال:
{كذب رسل} ولما كانت تسلية الإنسان بمن قاربه في الزمان أشد أثبث الجار فقال:
{من قبلك} أي فلك فيهم مسلاة وبهم أسوة
{جاءو بالبينات} أي من المعجزات
{والزبر} أي من الصحف المضمنة للمواعظ والحكم الزواجر والرقائق التي يزبر العالم بها عن المساوي
{والكتاب المنير} أي الجامع للأحكام وغيرها الموضح لأنه الصراط المستقيم. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
قال الفخر:في قوله:
{فَإِن كَذَّبُوكَ} وجوه:أحدها:فإن كذبوك في قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤا إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذي تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم، فقد كذب رسل من قبلك: نوح وهود وصالح وابراهيم وشعيب وغيرهم.والثاني:أن المراد: فإن كذبوك في أصل النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك، ولعل هذا الوجه أوجه، لأنه تعالى لم يخصص، ولأن تكذيبهم في أصل النبوة أعظم، ولأنه يدخل تحته التكذيب في ذلك الحجاج.والمقصود من هذا الكلام تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن هذا التكذيب ليس أمرا مختصا به من بين سائر الأنبياء، بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم، مع أن حالهم في ظهور المعجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك، ومع هذا فإنهم صبروا على ما نالهم من أولئك الأمم واحتملوا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالة، فكن متأسيا بهم سالكا مثل طريقتهم في هذا المعنى، وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفت، فأما البينات فهي الحجج والمعجزات، وأما الزبر فهي الكتب، وهي جمع زبور، والزبور الكتاب، بمعنى المزبور أي المكتوب، يقال: زبرت الكتاب أي كتبته، وكل كتاب زبور.قال الزجاج: الزبور كل كتاب ذي حكمة، وعلى هذا: الأشبه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذي هو الزجر، يقال: زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل، وسمي الكتاب زبورًا لما فيه من الزبر عن خلاف الحق، وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ. وقرأ ابن عباس
{وبالزبر} أعاد الباء للتأكيد وأما
{المنير} فهو من قولك أنرت الشيء أي أوضحته. اهـ.قال الفخر:المراد من البينات المعجزات ثم عطف عليها الزبر والكتاب، وهذا يقتضي أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم، وذلك يدل على أن أحدا من الأنبياء ما كانت كتبهم معجزة لهم، فالتوراة والإنجيل والزبور والصحف ما كان شيء منها معجزة، وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة، وهذا أحد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام. اهـ.قال الفخر:عطف الكتاب المنير على الزبر مع أن الكتاب المنير لابد وأن يكون من الزبر، وإنما حسن هذا العطف لأن الكتاب المنير أشرف الكتب وأحسن الزبر، فحسن العطف كما في قوله:
{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ} [الأحزاب: 7] وقال:
{مَن كَانَ عَدُوّا لّلَّهِ وملائكته وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكال} [البقرة: 98] ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملا على جميع الشريعة، أو كونه باقيًا على وجه الدهر، ويحتمل أن يكون المراد بالزبر: الصحف، وبالكتاب المنير التوراة والإنجيل والزبور. اهـ.
.من لطائف وفوائد المفسرين:
.قال في ملاك التأويل:
قوله تعالى:
{فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير} وفي سورة الملائكة [فاطر]:
{وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور}، ورد في هاتين الآيتين المفعول المقام مقام الفاعل وهو رسل مكسر والاسم المجموع جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث فورد في الآية الأولى
{فقد كذب} على رعى التذكير ولم يقرأ بغيره وفي الآية الثانية
{فقد كذبت} على معنى التأنيث لزوما أيضا مع وحدة اللفظ في المرفوع المفعول وما يجوز فيه من التذكير والتأنيث فيسأل عن ذلك.والجواب عن ذلك والله أعلم أن كلا الآيتين مراعى فيه ما يلى تابعا للمرفوع من الوصف في الأولى وما عطف في الثانية. أما الأولى فقال تعالى:
{جاؤوا بالبينات}. ولا يمكن هنا إلا هذا فجرى على ما هو الأصل في جمع المذكر المكسر من التذكير فلم تلحق الفعل علامة التأنيث، وأما آية الملائكة فلحقت التاء الفعل رعيا لما عطف على الآية من قوله تعالى:
{وإلى الله ترجع الأمور} فليس في هذا إلا التأنيث سواء بنى الفعل للفاعل أو للمفعول فنوسب بين الآيتين فقيل
{كذبت} على الجائز الفصيح في تأنيث المجموع المكسر ليحصل التناسب ولا يمكن عكس الوارد في الآيتين والله أعلم. اهـ.
.من لطائف القشيري في الآية:
قال عليه الرحمة:
{فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184)}.أي عادة الكفار تكذيب الرسل: وعلى هذا النحو درج سَلَفُهمْ، وبهديهم اقتدى خَلَفُهم. اهـ.
.من فوائد الألوسي في الآية:
قال رحمه الله:
{فَإِن كَذَّبُوكَ} فيما جئتهم به.
{فَقَدْ كُذّبَ رُسُلٌ مّن قَبْلِكَ} جاءوا بمثل ما جئت به، والجملة جواب للشرط لكن باعتبار لازمها الذي دل عليه المقام فإنه لتسليته صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه واليهود له، واقتصر مجاهد على الثاني كأنه قيل فإن كذبوك فلا تحزن وتسل، وجعل بعضهم الجواب محذوفًا وهذا تعليلًا له ومثله كثير في الكلام.وقال عصام الملة: لا حاجة إلى التأويل، والقول بالحذف إذ المعنى إن يكذبوك فتكذيبك تكذيب رسل من قبلك حيث أخبروا ببعثتك، وفي ذلك كمال توبيخهم وتوضيح صدقه صلى الله عليه وسلم وتسلية له ليس فوقها تسلية، ونظر فيه بأن التسلية على ما ذهب إليه الجمهور أتم إذ عليه تكون المشاركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام في تكذيب المكذبين شفاهًا وصريحًا وعلى الثاني لا شركة إلا في التكذيب لكنه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم شفاهي وصريح، وبالنسبة إلى المرسلين ليس كذلك، ولا شك لذي ذوق أن الأول أبلغ في التسلية، وعليه يجوز في
{مِنْ} أن تتعلق بكذب وأن تتعلق بمحذوف وقع صفة لرسل أي كائنة من قبلك.وعلى الثاني: يتعين الثاني ويشعر بالأول الذي عليه الجمهور وصف الرسل بقوله سبحانه:
{جَاءوا بالبينات} أي المعجزات الواضحات الباهرات
{والزبر} جمع زبور كالرسول والرسل وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرته بمعنى حسنته قاله الزجاج، وقيل: الزبر المواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته
{والكتاب المنير} أي الموضح أو الواضح المستنير.أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه القرآن، ومعنى مجيء الرسل به مجيئهم بما اشتمل عليه من أصول الدين على ما يشير إليه قوله تعالى فيه:
{وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الاولين} [الشعراء: 196] على وجه، وعن قتادة أن المراد به الزبر والشيء يضاعف بالاعتبار وهو واحد، وقيل: المراد به التوراة والإنجيل والزبور وهو في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء هو والحكمة متعاطفين في عامة المواقع، ووجه إفراد الكتاب بناءًا على القول الأول ظاهر، ولعل وجه إفراده بناءًا على القول الثاني والثالث، وإن أريد منه الجنس الصادق بالواحد والمتعدد الرمز إلى أن الكتب السماوية وإن تعدّدت فهي من بعض الحيثيات كشيء واحد.وقرأ ابن عامر وبالزبر بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات بأن يراد بها المعجزات غير الكتب لأن إعادة العامل تقتضي المغايرة ولولاها لجاز أن يكون من عطف الخاص على العام.ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أسمائها كألف ولام، وبالزبر الحروف باعتبار مسمياتها ورسمها كأب، وبالكتاب الحروف المجتمعة المتلفظ بها كلمة وكلامًا.وادعى أهل هذا القول: أن لكل من ذلك معاني وأسرارًا لا يعقلها إلا العالمون فهم يبحثون عن الكلمة باعتبار لفظها وباعتبار كل حرف من حروفها المرسومة وباعتبار اسم كل حرف منها الذي هو عبارة عن ثلاثة حروف، ولا يخفى أن هذا اصطلاح لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه.والظاهر من تتبع الآثار الصحيحة أنه لم يثبت فيه عن الشارع الأعظم صلى الله عليه وسلم شيء ودون إثبات ذلك الموت الأحمر. اهـ.
