وردّه ابن هشام في توضيحه بأنّ دخول العوامل عليه نحو:
{فإنّ حسبك الله}، وقولهم: بحسبك درهم، ينافي دعوى كونه اسم فعل لأنّ أسماء الأفعال لا تدخل عليها العوامل، وقيل: هو مصدر، وهو ظاهر كلام سيبويه.وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظًا دون معنى، فيبنى على الضمّ مثل: قبلُ وبعدُ، كقولهم: اعطه درهيمن فَحَسْبُ، ويتجدّد له معنى حينئذ فيكون بمعنى لا غير.وإضافته لا تفيده تعريفًا لأنّه في قوة المشتقّ ولذلك توصف به النكرة، وهو ملازم الإفراد والتذكير فلا يثنّى ولا يجمعُ ولا يؤنّث لأنّه لجموده شابَه المصدر، أو لأنّه لمّا كان اسم فعل فهو كالمصدر، أو لأنّه مصدر، وهو شأن المصادر، ومَعناها: إنّهم اكتفوا بالله ناصرًا وإن كانوا في قِلّة وضعف.وجملة
{ونعم الوكيل} معطوفة على
{حسبنا الله} في كلام القائلين، فالواو من المحكي لا من الحكاية، وهو من عطف الإنشاء على الخبر الذي لا تطلب فيه إلا المناسبة.والمخصوص بالمدح محذوف لتقدّم دليله.و
{الوكيل} فعيل بمعنى مفعول أي موكول إليه.يقال: وكل حاجته إلى فلان إذا اعتمد عليه في قضائها وفوّض إليه تحصيلها، ويقال للذي لا يستطيع القيام بشؤونه بنفسه: رَجل وَكَل بفتحتين أي كثير الاعتماد على غيره، فالوكيل هو القائم بشأن من وكّله، وهذا القيام بشأن الموكِّل يختلف باختلاف الأحوال الموكّل فيها، وبذلك الاختلاف يختلف معنى الوكيل، فإن كان القيام في دفع العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع
{قل لست عليكم بوكيل} [الأنعام: 66]، ومنه
{فمن يجادل اللَّه عنهم يوم القيامة أمَّن يكون عليهم وكيلًا} [النساء: 109].ومنه الوكيل في الخصومة، وإن كان في شؤون الحياة فالوكيل الكافل والكافي منه:
{أن لا تتخذوا من دوني وكيلًا} [الإسراء: 2] كما قال:
{قد جعلتم الله عليكم كفيلًا} [النحل: 91] ولذلك كان من أسمائه تعالى: الوكيل، وقوله:
{وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل} ومنه الوكيل على المال، ولذلك أطلق على هذا المعنى أيضا اسم الكفيل في قوله تعالى:
{وقد جعلتم اللَّه عليكم كفيلًا}.وقد حمل الزمخشري الوكيل على ما يشمل هذا عند قوله تعالى:
{وهو على كل شيء وكيل} في سورة [الأنعام: 102]، فقال: وهو مالك لكلّ شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال.وذلك يدل على أنّ الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ في الأمور التي يُعني الناس بحفظها ورقابتها وادّخارها، ولذلك يتقيّد ويتعمّم بحسب المقامات. اهـ.
.قال الألوسي:
{وَقَالُواْ حَسْبُنَا الله} أي محسبنا وكافينا من أحسبه إذا كفاه، والدليل على أن حسب بمعنى محسب اسم فاعل وقوعه صفة للنكرة في هذا رجل حسبك مع إضافته إلى ضمير المخاطب فلولا أنه اسم فاعل وإضافته لفظية لا تفيده تعريفًا كإضافة المصدر ما صح كونه صفة لرجل كذا قالوا، ومنه يعلم أن المصدر المؤل باسم الفاعل له حكمه في الإضافة، والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها.
{وَنِعْمَ الوكيل} أي الموكول إليه ففعيل بمعنى مفعول والمخصوص بالمدح محذوف هو ضميره تعالى، والظاهر عطف هذه الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية التي قبلها، والواو إما من الحكاية أو من المحكي فإن كان الأول وقلنا بجواز عطف الإنشاء على الأخبار فيما له محل من الإعراب لكونهما حينئذٍ في حكم المفردين فأمر العطف ظاهر من غير تكلف التأويل لأن الجملة المعطوف عليها في محل نصب مفعول قالوا لكن القول بجواز هذا العطف بدون التأويل عند الجمهور ممنوع لابد له من شاهد ولم يثبت.وإن كان الثاني وقلنا بجواز عطف الإنشاء على الأخبار مطلقًا كما ذهب إليه الصفار أو قلنا: بجواز عطف القصة على القصة أعني عطف حاصل مضمون إحدى الجملتين على حاصل مضمون الأخرى من غير نظر إلى اللفظ كما أشار إلى ذلك العلامة الثاني فالأمر أيضا ظاهر، وإن قلنا: بعدم جواز ذلك كما ذهب إليه الجمهور فلابد من التأويل إما في جانب المعطوف عليه أو في جانب المعطوف، والذاهبون إلى الأول قالوا: إن الجملة الأولى وإن كانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء التوكل أو الكفاية لا الأخبار بأنه تعالى كاف في نفس الأمر، والذاهبون إلى الثاني اختلفوا فمنهم من قدر قلنا أي وقلنا نعم الوكيل.واعترض بأنه تقدير لا ينساق الذهن إليه ولا دلالة للقرينة عليه مع أنه لا يوجد بين الأخبار بأن الله تعالى كافيهم والإخبار بأنهم قالوا نعم الوكيل مناسبة معتد بها يحسن بسببها العطف بينهما، ومنهم من جعل مدخول الواو معطوفًا على ما قبله بتقدير المبتدأ إما مؤخرًا لتناسب المعطوف عليه فإن حسبنا خبر، والله مبتدأ بقرينة ذكره في المعطوف عليه ومجئ حذفه في الاستعمال وانتقال الذهن إليه، وإما مقدمًا رعاية لقرب المرجع مع ما سبق.واعترض بأنه لا يخفى أنه بعد تقدير المبتدأ لو لم يؤل نعم الوكيل بمقول في حقه ذلك تكون الجملة أيضا إنشائية إذ الجملة الإسمية التي خبرها إنشاء إنشائية كما أن التي خبرها فعل فعلية بحسب المعنى كيف لا ولا فرق بين نعم الرجل زيد، وزيد نعم الرجل في أن مدلول كل منهما نسبة غير محتملة للصدق والكذب، وبعد التأويل لا يكون المعطوف جملة نعم الوكيل بل جملة متعلق خبرها نعم الوكيل والإشكال إنما هو في عطف نعم الوكيل إلا أن يقال يختار هدّا، ويقال: الجواب عن شيء قد يكون بتقرير ذلك الشيء وإبداء شيء آخر وقد يكون بتغيير ذلك الشيء، وما هاهنا من الثاني فمن حيث الظاهر المعطوف هو جملة نعم الوكيل فيعود الإشكال، ومن حيث الحقيقة هو جملة هو مقول فلا إشكال لكن يرد أنه بعد التأويل يفوت إنشاء المدح العام الذي وضع أفعال المدح له بل يصير للإخبار بالمدح الخاص، وهو أنه مقول في حقه نعم الوكيل وأيضا مقولية المقول المذكور فيه إنما تكون بطريق الحمل والإخبار عنه بنعم الوكيل فلابد من تقدير مقول في حقه مرة أخرى، ويلزم تقديرات غير متناهية وكأنه لهذا لم يؤل الجمهور الإنشاء الواقع خبرًا بذلك وإنما هو مختار السعد رحمه الله تعالى، وقد جوز بعضهم على تقدير كون الواو من المحكي عطف نعم الوكيل على حسبنا باعتبار كونه في معنى الفعل كما عطف
{جَعَلَ} على
{فَالِقُ} في قوله تعالى:
{فَالِقُ الإصباح وَجَعَلَ الليل سَكَنًا} [الأنعام: 96] على رأي فحينئذٍ يكون من عطف الجملة التي لها محل من الإعراب على المفرد لأنه إذ ذاك خبر عن المفرد، وبعض المحققين يجوزون ذلك لا من عطف الإنشاء على الأخبار وهذا وإن كان في الحقيقة لا غبار عليه إلا أن أمر العطف على الخبر بناءًا على ما ذكره الشيخ الرضي من أن نعم الرجل بمعنى المفرد وتقديره أي رجل جيد أظهر كما لا يخفى، ومن الناس من ادعى أن الآية شاهد على جواز عطف الإنشاء على الأخبار فيما له محل من الإعراب بناءًا على أن الواو من الحكاية لا غير.ولا يخفى عليك أنه بعد تسليم كون الواو كذلك فيها لا تصلح شاهدًا على ما ذكر لجواز أن يكون قالوا مقدرًا في المعطوف بقرينة ذكره في المعطوف عليه فيكون من عطف الجملة الفعلية الخبرية، على الجملة الفعلية الخبرية، ثم إن الظاهر كما يقتضي أن يكون في الآية عطف على الأخبار وفيه الخلاف الذي عرفت كذلك يقتضي عطف الفعلية على الاسمية وفيه أيضا خلاف مشهور كعكسه ومما ذكرنا في أمر الإنشاء والإخبار يستخرج الجواب عن ذلك، وقد أطال العلماء الكلام في هذا المقام وما ذكرناه قليل من كثير ووشل من غدير، ثم إن هذه الكلمة كانت آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كما أخرجه البخاري في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الرزاق وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل».وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال:
«حسبي الله ونعم الوكيل».وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«حسبي الله ونعم الوكيل أمان كل خائف». اهـ.
.قال الفخر:
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج والمعنى: وخرجوا فانقلبوا، فحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه، كقوله:
{أَنِ اضرب بّعَصَاكَ البحر فانفلق} [الشعراء: 63] أي فضرب فانفلق، وقوله:
{بِنِعْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْلٍ} قال مجاهد والسدي: النعمة هاهنا العافية، والفضل التجارة، وقيل: النعمة منافع الدنيا، والفضل ثواب الآخرة، وقوله:
{لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء} لم يصبهم قتل ولا جراح في قول الجميع
{واتبعوا رضوان الله} في طاعة رسوله
{والله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا، وفي ذلك إلقاء الحسرة في قلوب المتخلفين عنهم وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤلاء، وروي أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا، فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وقوله:
{فانقلبوا بنعمة من الله} تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم وقولِهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو تعقيب لمحذوف يدلّ عليه فعل
{فانقلبوا}، لأنّ الانقلاب يقتضي أنَّهم خرجوا للقاء العدوّ الذي بلغ عنهم أنّهم جمعوا لَهم ولم يَعبأوا بخويف الشيطان، والتقدير: فخرجوا فانقلبوا بنعمة من الله.والباء للملابسة أي ملابسين لِنعمة وفضل من الله.فالنعمة هي ما أخذوه من الأموال، والفضلُ فضل الجهاد.ومعنى لم يمسسهم سوء لم يلاقوا حربًا مع المشركين. اهـ.
.قال أبو حيان:
وختمها بقوله:
{والله ذو فضل عظيم}، مناسب لقوله:
{بنعمة من الله وفضل} تفضل عليهم بالتيسير والتوفيق في ما فعلوه، وفي ذلك تحسير لمن تخلف عن الخروج حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء من الثواب في الآخرة والثناء الجميل في الدنيا.وروي أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوًا؟ فأعطاهم الله تعالى ثواب الغزو، ورضي عنهم.وهذه عاقبة تفويض أمرهم إليه تعالى، جازاهم بنعمته، وفضله، وسلامتهم واتباعهم رضاه. اهـ.
.قال الألوسي:
{والله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} حيث تفضل عليهم بما تفضل، وفيما تقدم مع تذييله بهذه الآية المشتملة على الاسم الكريم الجامع وإسناد
{ذُو فَضْلٍ} إليه ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلفين فوتوا على أنفسهم أمرًا عظيمًا لا يكتنه كنهه وهم أحقاء بأن يتحسروا عليه تحسرًا ليس بعده. اهـ.
.فوائد لغوية وإعرابية:
قال ابن عادل:قوله:
{فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} في فاعل
{فزادهم} ثلاثة أوجهٍ:الأول- وهو الأظهرُ-: أنه ضميرٌ يعود على المصدر المفهوم من قال أي فزادهم القول بكيتَ وكيتَ إيمانًا، كقوله:
{اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى} [المائدة: 8].الثاني: أنه يعود على المقول- الذي هو
{إِنَّ الناس قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاخشوهم} كأنه قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيمانًا.الثالث: أنه يعود على
{الناس} إذا أريد به فَرْدٌ واحد- كما نُقِلَ في سبب النزول- وهو نعيم بن مسعود الأشْجَعِيّ.واستضعف أبو حيّان الوجهين الأخيرَيْنِ، قال: وهما ضعيفانِ؛ من حيثُ إنّ الأولَ لا يزيد إيمانًا إلا النطقُ به، لا هو في نفسه، ومن حيثُ إنّ الثاني إذا أطلقَ على المفرد لفظ الجمع مجازًا فإن الضمائر تجري على ذلك الجمع، لا على المفرد. تقول: مفارقة شابت- باعتبار الأخبار عن الجمع- ولا يجوز: مفارقة شاب- باعتبار: مَفْرِقُهُ شَابَ.قال شهابُ الدّين: وفيما قاله نَظَر؛ لأن المقولَ هو الذي في الحقيقة حصل به زيادة الإيمان- وأما قوله: تجري على الجمع، لا على المفرد، فغير مُسَلَّم، ويعضده أنهم نَصُّوا على أنه يجوز اعتبار لفظ الجمع الواقع موقع المُثَنَّى تارةً، ومعناه تارةً أخْرَى، فأجازوا: رؤوس الكبشينِ قطعتهن، وقطعتهما، وإذا ثبت ذلك في الجمع الواقع موقع المثنى، فليَجز في الواقع موقع المفرد. ولقائلٍ أن يفرق بينهما، وهو أنه إنما جاز أن يراعى معنى التثنية- المعبر عنها بلفظ الجمع- لقربها منه؛ من حيثُ إنّ كلًا منهما فيه ضم شيء إلى مثله. بخلاف المفرد، فإنه بعيدٌ من الجمع؛ لعدم الضمِّ، فلا يلزمُ من مراعاة معنى التثنية في ذلك مراعاة معنى المفردِ.قوله:
{فانقلبوا بِنِعْمَةٍ} في متعلق باء
{بنعمة} وجهانِ:أحدهما: أنها متعلقة بنفس الفعل على أنها باء التعدية؟الثاني: أنها تتعلَّق بمحذوف، على أنَّها حال من الضمير في انقلبوا والباء على هذه المصاحبة، كأنه قيل: فانقلبوا ملتبسين بنعمة ومصاحبين لها. والتقدير: وخرجوا فانقلبوا، وحذف الخروجُ؛ لأن الانقلابَ يدل عليه، كقول:
{أَنِ اضرب بِّعَصَاكَ البحر فانفلق} [الشعراء: 63] أي: فضرب فتنفلق ومعنى الآية:
{فانقلبوا} بعافية، لم يلقوا عدوًا
{وفضل} تجارة وربح، وهو ما أصابوا من السوق.قوله:
{لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سواء} هذه الجملة في محل نصب على الحال- أيضا- وفي ذي الحال وجهان:أحدهما: أنه فاعل انقلبوا أي: انقلبوا سالمين من السوء.الثاني: أنه الضمير المستكن في
{بنعمة} إذا كانت حالًا، والتقدير: فانقلبوا منعَّمينَ بريئينَ من السوء. والعاملُ فيها: العامل في بنعمة فهما حالان متداخلان، والحال إذا وقعت مضارعًا منفيًا بـ
{لم} وفيها ضمير ذي الحال جاز دخول الواو وعدمه فمن الأول قوله تعالى:
{أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ} [الأنعام: 93] وقول كعب: [البسيط]
لا تَأخُذَنِّي بِأقْوالِ الوُشَاةِ وَلَمْ ** أذْنِبْ وَلَوْ كَثُرَتْ فِيَّ الأقَاوِيلُومن الثَّاني هذه الآية، وقوله:
{وَرَدَّ الله الذين كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا} [الأحزاب: 25] وقول قيس بن الأسلت:
وَأضْرِبُ الْقَوْنَسَ يَوْمَ الْوَغَى ** بِالسَّيْفِ لَمْ يَقْصُرْ بِهِ بَاعِيوبهذا يُعْرَف غَلَط الأستاذ ابن خروف؛ حيث زعم أنّ الواوَ لازَمةٌ في مِثْلِ هَذَا، سواء كان في الجملة ضمير، أو لَمْ يَكُنْ.قوله:
{واتبعوا} يجوز في هذه الجملة وجهانِ:الأول: أنا عطف على انقلبوا.الثاني: أنها حال من فاعل انقلبوا- أيضا- ويكون على إضمار قد أي: وقد اتبعوا. اهـ. بتصرف.
.من لطائف وفوائد المفسرين:
.من لطائف القشيري في الآيتين:
قال عليه الرحمة:
{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)}.لم يلتَبِسْ على ظواهرهم شيءٌ مِنْ أحوال الدنيا إلا انفتحت لهم- في أسرارهم- طوالع من الكشوفات، فازدادوا يقينًا على يقين.ومن أمارات اليقين استقلالُ القلوب بالله عند انقطاع المُنَى مِن الخَلْق في توهم الإنجاد والإعانة.قوله تعالى:
{فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)}.كذا سُنَّة الحق سبحانه مع مَنْ صَدَق في التجائه إليه أن يمهد مقيله في ظل كفايته؛ فلا البلاء يمسه، ولا العناء يصيبه، ولا النَّصَبَ يُظِلُّه. اهـ.
