فصل: قال الفخر:

.قال الفخر:

للمفسرين في هذه الآية قولان:
الأول: أن يكون المراد منه كون الإنسان دائم الذكر لربه، فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة، ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين فيها كان ذلك دليلا على كونهم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه ألبتة.
والقول الثاني: أن المراد من الذكر الصلاة، والمعنى أنهم يصلون في حال القيام، فإن عجزوا ففي حال القعود، فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع، والمعنى أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال، والحمل على الأول أولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذكر، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله». اهـ.

.قال ابن عاشور:

وقيل: أراد أحوال المصلّين: من قادر، وعاجز، وشديد العجز.
وسياق الآية بعيد عن هذا المعنى. اهـ.

.قال القرطبي:

وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلّي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جَنبه؛ كما ثبت عن عِمران بن حُصين قال: كان بي البَواسِير فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جُنْب» رواه الأئمة: وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلِّي قاعدًا قبل موته بعام في النافلة؛ على ما في صحيح مسلم.
وروى النَّسائيّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي متربّعًا.
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود الحَفَرِيّ وهو ثقة، ولا أحسَب هذا الحديث إلا خطأ، والله أعلم.
واختلف العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها؛ فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه، وقاله البُوَيْطِيّ عن الشافعيّ.
فإذا أراد السجود تهيّأ للسجود على قدر ما يطيق، قال: وكذلك المتنفل.
ونحوه قول الثوري، وكذلك قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.
وقال الشافعيّ في رواية المُزَنيّ: يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد.
وُروي هذا عن مالك وأصحابِه؛ والأوّل المشهور وهو ظاهر المدوّنة.
وقال أبو حنيفة وزفر: يجلس كجلوس التشهد، وكذلك يركع ويسجد.
قال: فإن لم يستطع القعود صلَّى على جنبه أو ظهره على التخيير؛ هذا مذهب المدوّنة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلِّي على ظهره، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر.
وفي كتاب ابن الموّاز عكسه، يصلِّي على جنبه الأيمن، وإلا فعلى الأيسر، وإلا فعلى الظهر.
وقال سحنون: يصلِّي على الأيمن كما يجعل في لحده، وإلا فعلى ظهره وإلا فعلى الأيسر.
وقال مالك وأبو حنيفة: إذا صلَّى مضطجعًا تكون رجلاه مما يلي القِبلة.
والشافعيّ والثوريّ: يصلي على جنبه ووجهه إلى القِبلة.
فإن قوِي لخفة المرض وهو في الصلاة؛ قال ابن القاسم: أنه يقوم فيما بقي من صلاته ويبنِي على ما مضى؛ وهو قول الشافعيّ وزفر والطبريّ.
وقال أبو حنيفة وصاحباه يعقوب ومحمد فيمن صلَّى مضطجعًا ركعة ثم صحّ: أنه يستقبل الصلاة من أوّلها، ولو كان قاعدًا يركع ويسجد ثم صحّ بنى في قول أبي حنيفة ولم يَبْنِ في قول محمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم صار إلى حدّ الإيماء فليَبْن؛ وروى عن أبي يوسف.
وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام والجلوس: أنه يصلِّي قائمًا ويومئ إلى الركوع، فإذا أراد السجود جلس وأومأ إلى السجود؛ وهو قول أبي يوسف وقياس قول الشافعيّ.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصلِّي قاعدًا.
وأما صلاة الراقد الصحيح فروي من حديث عِمران بن حصين زيادة ليست موجودة في غيره، وهي: «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد».
قال أبو عمر: وجمهور أهل العلم لا يُجيزُون النافلَة مضطجعًا؛ وهو حديث لم يروه إلا حسين المعلِّم وهو حسين ابن ذَكْوان عن عبد الله بن برَيْدة عن عِمران بن حصين، وقد اختلف على حسين في إسناده ومتنه اختلافا يوجب التوقف عنه، وإن صحّ فلا أدري ما وجهه؛ فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعًا لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر، وهي حجة لمن ذهب إلى ذلك.
وإن أجمعوا على كراهة النافلة راقدًا لمن قدر على القعود أو القيام، فحديث حسين هذا إمّا غلط وإما منسوخ.
وقيل: المراد بالآية الذين يستدلون بخلق السموات والأرض على أن المتغيِّر لابد له من مُغيِّر، وذلك المغير يجب أن يكون قادرًا على الكمال، وله أن يبعث الرسل، فإن بعث رسولًا ودل على صدقه بمعجزة واحدة لم يبق لأحد عذر؛ فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال، والله أعلم. اهـ. بتصرف يسير.

.قال الفخر:

يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان، وأن يكون المراد منه الذكر بالقلب، والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين. اهـ.

.قال أبو حيان:

وعلى الظاهر من تفسير الذكر فتقديم القيام، لأن الذكر فيه أخف على الإنسان، ثم انتقل إلى حالة القعود والذكر فيه أشق منه في حالة القيام، لأن الإنسأن لا يقعد غالبًا إلا لشغل يشتغل به من صناعة أو غيرها.
ثم انتقل إلى هيئة الاضطجاع والذكر فيها أشق منه في هيئة القعود، لأن الاضطجاع هو هيئة استراحة وفراغ عن الشواغل.
ويمكن في هذه الهيئات أن يكون التقديم لما هو أقصر زمانًا، فبدئ بالقيام لأنها هيئة زمانها في الغالب أقصر من زمان القعود، ثم بالقعود إذ زمانه أطول، وبالاضطجاع إذ زمانه أطول من زمان القعود.
ألا ترى أنَّ الليل جميعه هو زمان الاضطجاع، وهو مقابل لزمان القعود والقيام، وهو النهار؟ وأما إذا كان الذكر يراد به الصلاة المفروضة، فالهيئات جاءت على سبيل الندرة.
فمن قدر على القيام لا يصلي قاعدًا، ومن قدر على القعود لا يصلي مضطجعًا، وأما إذا كان يراد به صلاة النفل فالهيئات على سبيل الأفضلية، إذ الأفضل التنفل قائمًا ثم قاعدًا ثم مضطجعًا.
وأبعد في التفسير من ذهب إلى أن المعنى: يذكرون الله قيامًا بأوامره، وقعودًا عن زواجره، وعلى جنوبهم أي تجانبهم مخالفة أمره ونهيه.
وهذا شبيه بكلام أرباب القلوب، وقريب من الباطنية. اهـ.

.قال الفخر:

قال الشافعي رضي الله عنه: إذا صلى المريض مضطجعًا وجب أن يصلي على جنبه، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: بل يصلى مستلقيًا حتى إذا وجد خفة قعد، وحجة الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الآية، وهو أنه تعالى مدح من ذكره على حال الاضطجاع على الجنب، فكان هذا الوضع أولى.
واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت في المباحث الطبية أن كون الإنسان مستلقيًا على قفاه يمنع من استكمال الفكر والتدبر، وأما كونه مضطجعًا على الجنب فإنه غير مانع منه، وهذا المقام يراد فيه التدبر والتفكر، ولأن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق، فكان هذا الوضع أولى، لكونه أقرب إلى اليقظة، وإلى الاشتغال بالذكر. اهـ.
قال الفخر:
اعلم أنه تعالى رغب في ذكر الله، ولما آل الأمر إلى الفكر لم يرغب في الفكر في الله، بل رغب في الفكر في أحوال السموات والأرض، وعلى وفق هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق» والسبب في ذلك أن الاستدلال بالخلق على الخالق لا يمكن وقوعه على نعت المماثلة، إنما يمكن وقوعه على نعت المخالفة، فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها، وبكميتها وكيفيتها وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف نفسه عرف ربه» معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم، ومن عرف نفسه بالامكان عرف ربه بالوجوب، ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالاستغناء، فكان التفكر في الخلق ممكنا من هذا الوجه، أما التفكر في الخالق فهو غير ممكن ألبتة، فإذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب فنقول: أنه ليس بجوهر ولا عرض، ولا مركب ولا مؤلف، ولا في الجهة، ولا شك أن حقيقته المخصوصة مغايرة لهذه السلوب، وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبيل للعقل إلى معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير في هذا الموقف فلهذا السبب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في الله، وأمر بالتفكر في المخلوقات، فلهذه الدقيقة أمر الله في هذه الآيات بذكره، ولما ذكر الفكر لم يأمر بالتفكر فيه، بل أمر بالفكر في مخلوقاته. اهـ.

.قال الألوسي:

{وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السموات والأرض} عطف على {يَذَّكَّرُونَ} وعطفه على الأحوال السابقة غير ظاهر وتقديم الذكر في تلك الحالات على التفكر لما أن فيهما الاعتراف بالعبودية، والعبد مركب من النفس الباطنة والبدن الظاهر، وفي الأول: إشارة إلى عبودية الثاني، وفي الثاني: إشارة إلى عبودية الأول لأن التفكر إنما يكون بالقلب والروح، وفي بيان العبودية بعد الفراغ من آيات الربوبية ما لا يخفى من اللطف، وقيل: قدم الأول لأنه إشارة إلى النظر في الأنفس وأخر الثاني لأنه إشارة إلى النظر في الآفاق ولا شبهة في تقدم الأول على الثاني، وصرح مولانا شيخ الإسلام بأن هذا بيان للتفكر في أفعاله تعالى، وما تقدم بيان للتفكر في ذاته تعالى على الإطلاق، والذي عليه أئمة التفسير أنه سبحانه إنما خصص التفكر بالخلق للنهي عن التفكر في الخالق لعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته جل شأنه وعز سلطانه، وقد ورد هذا النهي في غير ما حديث، فقد أخرج أبو الشيخ والأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتفكرون فقال: «لا تفكروا في الله تعالى ولكن تفكروا فيما خلق» وعن عمرو بن مرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون فقال: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق» وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تفكروا في الله تعالى»، وعن ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى إلى غير ذلك ففي كون الأول بيانًا للتفكر في ذاته سبحانه على الإطلاق نظر على أن بعض الفضلاء ذكر في تفسيره أن التفكر في الله سبحانه محال لما أنه يستدعي الإحاطة بمن هو بكل شيء محيط فتدبر، وقيل: قدم الذكر على الدوام على التفكر للتنبيه على أن العقل لا يفي بالهداية ما لم يتنور بنور ذكر الله تعالى وهدايته فلابد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى ورعاية ما شرع له، وأن العقل المخالف للشرع لبس الضلال ولا نتيجة لفكره إلا الضلال، والخلق إما بمعنى المخلوق على أن الإضافة بمعنى في أي يتفكرون فيما خلق في السموات والأرض أعم من أن يكون بطريق الجزئية منهما أو بطريق الحلول فيهما، أو على أنها بيانية أي في المخلوق الذي هو السموات والأرض، وإما باق على مصدريته أي يتفكرون في إنشائهما وإبداعهما بما فيهما من عجائب المصنوعات ودقائق الأسرار ولطائف الحكم ويستدلون بذلك على الصانع ووحدته الذاتية وأنه الملك القاهر والعالم القادر والحكيم المتقن إلى غير ذلك من صفات الكمال، ويجرّهم ذلك إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وتحقيق المعاد وثبوت الجزاء، ولشرافة هذه الثمرة الحاصلة من التفكر مع كونه من الأعمال المخصوصة بالقلب البعيدة عن مظان الرياء كان من أفضل العبادات، وقد أخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وأخرج ابن سعد عن أبي الدرداء مثله، وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعًا مثله، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة»، وعنه أيضا مرفوعًا بينما رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال والله إني لأعلم أن لك ربًا وخالقًا اللهم اغفر لي فنظر الله تعالى له فغفر له، وأخرج ابن المنذر عن عون قال: سألت أم الدرداء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن قيس قال: سمعت غير واحد لا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر، واقتصر سبحانه على ذكر التفكر في خلق السموات والأرض ولم يتعرض جل شأنه لإدراج اختلاف الليل والنهار في ذلك السلك مع ذكره فيما سلف وشرف التفكر فيه أيضا كما يقتضيه التعليل، وظاهر ما أخرجه الديلمي عن أنس مرفوعًا: «تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة» إما للإيذان بظهور اندراج ذلك فيما ذكر لما أن الاختلاف من الأحوال التابعة لأحوال السموات والأرض على ما أشير إليه، وإما للإشعار بمسارعة المذكورين إلى الحكم بالنتيجة لمجرد تفكرهم في بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض آخر منها في إثبات المطلوب. اهـ.

.قال أبو السعود:

{وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السموات والأرض} عطفٌ على {يَذَّكَّرُونَ} منتظمٌ معه في حيِّز الصلةِ فلا محلَّ له من الإعراب، وقيل: محلُّه النصبُ على أنه معطوفٌ على الأحوال السابقةِ وليس بظاهر، وهو بيانٌ لتفكرهم في أفعاله سبحانه إثرَ بيانِ تفكرِهم في ذاته تعالى على الإطلاق وأشار إلى نتيجته التي يؤدّي إليها من معرفة أحوالِ المعادِ حسبما نطقت به ألسنةُ الرسلِ وآياتُ الكتبِ، فكما أنها آياتٌ تشريعيةٌ هاديةٌ للخلق إلى معرفته تعالى ووجوبِ طاعتِه كذلك المخلوقاتُ آياتٌ تكوينيةٌ مرشدةٌ لهم إلى ذلك، فالأُولى منبِّهاتٌ لهم على الثانية ودواعٍ إلى الاستشهاد بها كهذه الآيةِ الكريمةِ ونحوِها مما ورد في مواضعَ غيرِ محصورةٍ من التنزيل، والثانيةُ مؤيِّداتٌ للأولى وشواهدُ دالةٌ على صحة مضمونِها وحقّيةِ مكنونِها، فإن من تأمل في تضاعيف خلقِ العالَمِ على هذا النمطِ البديعِ قضى باتصاف خالقِه تعالى بجميع من نطقت به الرسلُ والكتبُ من الوجوب الذاتيِّ والوَحدةِ الذاتيةِ والمُلك القاهِرِ والقُدرةِ التامةِ والعلمِ الشاملِ والحِكمةِ البالغةِ وغيرِ ذلك من صفات الكمالِ، وحكمَ بأن مَن قدَر على إنشائه بلا مثال يِحتذيه أو قانونٍ ينتحيه فهو على إعادته بالبعث أقدرُ، وحكمَ بأن ذلك ليس إلا لحكمة باهرةٍ هي جزاءُ المكلَّفين بحسب استحقاقِهم المنوطِ بأعمالهم أي علومِهم واعتقاداتِهم التابعةِ لأنظارهم فيما نُصب لهم من الحُجج والدلائلِ والأَماراتِ والمَخايلِ وسائرِ أعمالِهم المتفرّعةِ على ذلك، فإن العملَ غيرُ مختصَ بعمل الجوارحِ بل متناولٌ للعمل القلبيِّ، وهو أشرفُ أفراده لما أن لكلٍ من القلب والقالَب عملًا خاصًا.